أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن تراقب عن كثب قضية اعتقال الإمارات للمحامي الأمريكي “عاصم غفور” المتهم من قبل أبو ظبي بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسيل أموال تتعلقان بعملية في بلاده.

ونقل موقع “الحرة” عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية (لم يذكر اسمه)، أن الوزارة على علم باعتقال “غفور” في الإمارات.

وصرح المتحدث “ناقشنا قضية اعتقاله على أعلى المستويات مع السلطات الإماراتية وطلبنا معلومات إضافية”.

وأضاف: “نحن نراقب قضيته عن كثب ونقدم له الدعم القنصلي المناسب، وزاره مسؤولون قنصليون من سفارة الولايات المتحدة في الإمارات سبع مرات، بما في ذلك الانضمام إليه في إجراءات المحاكمة، وآخرها كان في أغسطس. 9. “

وأشار المتحدث إلى أن الجلسة القادمة لـ “غفور” مقررة يوم الأربعاء.

وصرح “نقلنا (للسلطات الإماراتية) توقعاتنا بالسماح للسيد غفور باستمرار الاتصال بالقنصلية، وتزويده بإجراءات قانونية عادلة وشفافة، وأن يعامل بطريقة إنسانية”.

وعلق قائلاً: “نحن على علم ببيان سفارة الإمارات في 8 أغسطس بشأن القضية، وليس لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي”.

وشددت سفارة الإمارات في واشنطن، الاثنين، أنها منذ أكثر من عامين تتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن قضية “الغفور”، في إطار التعاون المكثف بين الجانبين لمكافحة الأموال العابرة للحدود. غسل الأموال والتمويل غير المشروع.

وجاء بيان السفارة قبل الجلسة الثانية في قضية “غفور” الذي سبق أن مثل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل على يد فرقة قادمة من الرياض في قنصليتها في اسطنبول.

في 14 يوليو / تموز، اعتقلت السلطات الإماراتية “غفور” في مطار دبي خلال رحلة ترانزيت متجهة إلى تركيا، بينما كان يحاول السفر إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.

وبحسب تقارير أمريكية، تم استدعاء “غفور” واحتجزه رجل أمن في ثياب مدنية. عند القبض عليه، قيل له إنه سبق أن حوكم وأدين وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، وغرامة قدرها 816748 دولارًا، والترحيل بعد قضاء عقوبته.

وبحسب التقارير المذكورة، لم تتح لـ “غفور” فرصة للدفاع عن نفسه أو معرفة مسبقة بالتهم الموجهة إليه، ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة عندما مثل للمرة الأولى أمام المحكمة منذ عزله في أحد المستشفيات بعد يتعاقد مع كورونا أثناء وجوده في الإمارات.

يشار إلى أن “غفور” من مواليد ولاية ميسوري وترعرع في تكساس، وهو شخصية اعتبارية معروفة منذ سنوات في واشنطن. عمل في العديد من القضايا القانونية الدولية وقضايا الإرهاب في فترة ما بعد 11 سبتمبر، وله علاقات سياسية قوية مع الجمهوريين والديمقراطيين.