مجلة فرنسية: تبون يشدد الخناق على المعارضة ويخطط لحل أحزاب

Admin
2022-01-12T11:00:58+03:00
سياسة

أبرزت مجلة فرنسية، الأربعاء، الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة ضد نشطاء المعارضة، والتي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حل الأحزاب المستهدفة.

وفي تقرير اعتبر “جون أفريك” أن مثول رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “محسن بلعباس” أمام القضاء، والحكم على منسق الحركة الاشتراكية الديموقراطية “فتحي غارس” بالسجن، هو. في إشارة إلى تزايد الضغط على أحزاب المعارضة الجزائرية.

وذكرت المجلة أن كل شيء يشير إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أصبح هدفا للسلطات الجزائرية، حيث مثل “بلعباس”، في 10 يناير، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، بعد تلقيه استدعاء بحقه. الاستماع في اليوم السابق.

قبل ثلاثة أيام تلقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تحذيرا رسميا من وزارة الداخلية لاستضافة اجتماع سياسي في مقره يوم 24 ديسمبر، وفي ذلك اليوم أسس نشطاء وأعضاء من المجتمع المدني جبهة ضد القهر والحريات داخل البلاد. مقر الحزب.

وهددت وزارة الداخلية الجزائرية في تحذيرها بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 66 من النظام الأساسي للأحزاب السياسية، والتي تتراوح بين التعليق المؤقت وحل الحزب.

ونقل التقرير عن “بل عباس” قوله إن “ضابطا قضائيا وصل إلى مقر الحزب يحمل رسالة تطالبنا بالتوقف عن ممارسة السياسة”، مشيرا إلى مصادرة مقر الحزب.

هذا هو التحذير الثاني للداخلية الجزائرية بعد التحذير الصادر في 23 يونيو 2020، والذي يتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية باستضافة اجتماعات قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وتجمع مختلف الأحزاب والجمعيات وأعضاء المجتمع المدني. المجتمع، بصفتهم نقابيين ومحامين وكتاب وأكاديميين مستقلين، من أجل إيجاد بديل سياسي. للأزمة التي هزت البلاد منذ احتجاجات الحراك عام 2019.

في 9 يناير / كانون الثاني، حكمت محكمة الجزائر العاصمة على فتحي غارس بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة رئيس الدولة ونشر معلومات من شأنها تقويض الوحدة الوطنية.

وكان زعيم التشكيل اليساري قد اعتقل وسجن نهاية حزيران 2021، وتم تفتيش منزله في أطراف العاصمة.

وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية “فيتا سادات” إلى “المصادفة المقلقة” بين هذا الحكم القضائي وتحذير وزارة الداخلية من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحذرت من أن “الرقابة القضائية تعني تقييد الحرية”.

وأشار التقرير إلى تأكيدات النيابة العامة بمحكمة الجزائر التي تحدثت عن اتهام رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمشاركة في صفقة غير مشروعة، فيما يرى الحزب أن وضع رئيسه تحت إشراف قضائي أمر غير قانوني. “منطق التخويف”.

رابط مختصر