ناقش مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك خلال اجتماعه الأحد، تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
يأتي ذلك على هامش زيارة وفد تجاري سعودي برئاسة وزير الاستثمار م. خالد الفالح إلى سلطنة عمان يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ويزور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. والتعرف على الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمر.
والتقى الوزير السعودي كل على حدة رئيس الهيئة العمانية للاستثمار “عبد السلام المرشدي” ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات “سعيد المعولي”.
وجرى خلال الاجتماعين بحث آفاق العمل المشترك والإمكانيات والفرص الواعدة لتلبية أولويات البلدين، بالإضافة إلى مجالات التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.
ناقش مجلس الأعمال العماني السعودي عددا من المشاريع الواعدة والمبادرات الاستراتيجية وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان “رضا الصالح” أن مجلس الأعمال سيعمل على بذل المزيد من الجهود والخروج بنتائج تلامس طموح القيادتين. على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص، وإقامة مشاريع اقتصادية في البلدين.
وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان والحركة على مختلف المستويات تأتي في إطار جهودهما لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، وإطلاق مبادرات مشتركة تشمل مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة. بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية.
وأكد الصالح على أهمية تنفيذ التوجيهات ذات الصلة بدراسة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في التقنيات المتقدمة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والصحة والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية والتوريد. السلاسل والشراكة اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا. الفوائد المالية التي تعود بالفائدة على البلدين، مع مراعاة الإمكانات المتاحة والفرص الطموحة.
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الجانب السعودي في المجلس ناصر الهاجري، إن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين سترفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة. في السلطنة فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية التصنيعية، وتربية الأسماك، والتعدين، والأغذية والأعلاف الحيوانية. وغيرها من الصناعات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
فيما يرى رئيس الجانب العماني “علي الكلباني” أن هناك مجالات لزيادة التعاون التجاري بين البلدين، من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي ركزت عليها الرؤيتان، مبينا أن فتح الأراضي مباشرة الطريق بين البلدين سيسهم في تسريع التكامل الاقتصادي.
وأكد حرص المجلس على التواصل مع جميع أصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المطروحة أو الذين لديهم أفكار لمشاريع يمكن إقامتها في كلا البلدين، وسيقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
وفي الخامس من يوليو الماضي قدم عبدالله العنزي أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق سفيرا فوق العادة مفوضا لملك السعودية معتمدا لدى سلطنة عمان.
بعد ذلك، زار السلطان هيثم المملكة في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة مطلع العام الماضي.
ووقع البلدان خلال الزيارة اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وأنشا مجلس تنسيق لبحث فرص الاستثمار المتبادل.
ويسعى الجانبان إلى رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية مشتركة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الربع الأول من عام 2021، نحو 2.152 مليار ريال سعودي (570 مليون دولار)، بزيادة قدرها 6.2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح أول طريق بطول 800 كيلومتر يربط المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قريبًا، بعد الانتهاء من بناء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه.