مستشار البرهان: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يمليه الواقع السياسي

Admin
2022-01-23T01:58:59+03:00
سياسة

قال الطاهر أبوحجا المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن تعديل الوثيقة الدستورية “أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الراهن”.

في آب / أغسطس 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم) على وثيقتين “الإعلان الدستوري” و “الإعلان السياسي” بشأن هياكل تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وصرح أبو حجة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن “القرارات الأخيرة (للبرهان) ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الراهن”.

وأضاف: “الفترة الانتقالية أفضل التركيز على واقع كيفية حكم الفترة وليس من يحكمها”.

وكان البرهان قد أعلن تعليق مواد الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها بعد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في آب / أغسطس 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر / تشرين الأول. والتي تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. .

وفي 11 نوفمبر / تشرين الثاني، عقب إعادة تشكيل مجلس السيادة، أصدر “البرهان” قراراً بإلغاء تجميد مواد في الوثيقة الدستورية، باستثناء عبارة “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق).

وشدد القرار على “الحفاظ على الاستحقاقات والالتزامات الناشئة عن اتفاق جوبا للسلام في السودان في 3 أكتوبر 2020، على أن يسري مفعول القرار من تاريخ توقيعه”.

وشدد أبو حجة على أن “الجيش هو أشد الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، وأن رأس الأمر السياسي كله هو التوافق الوطني، وهو الأساس المتين الذي يبنى عليه مستقبلنا كله”.

وأضاف: “نتوقع من كل الوسطاء دعمًا حقيقيًا للانتقال الديمقراطي نحو الحكم المدني، وتحضيرًا جادًا للانتخابات دون إثقال كاهل البلاد بما لا طائل منه”.

وطرح عدد من الأطراف 6 مبادرات دولية وإقليمية ومحلية، على رأسها مبادرة الأمم المتحدة برعاية يونيتامس والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي وجوبا وإداريي الجامعات وحزب الأمة الوطني لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات ردًا على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها “البرهان”، والتي تعتبرها القوى السياسية “انقلابًا عسكريًا”، مقابل نفي الجيش.

في 21 نوفمبر / تشرين الثاني، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة اختصاصات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير / كانون الثاني، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، والمطالبة بحكم مدني كامل.

رابط مختصر