مشرعون أمريكيون: متخوفون من التطورات الأخيرة التي تهدد الديمقراطية بتونس

Admin
2022-01-13T09:04:49+03:00
سياسة

أعرب نواب أمريكيون في الكونجرس عن مخاوفهم من التطورات السياسية الأخيرة والقيود والاعتقالات التي تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد ما أسماه “إجراءات استثنائية”.

وصرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون في بيان “نعرب عن مخاوفنا بشأن التطورات الأخيرة التي تهدد الديمقراطية في تونس”.

وأضافوا في البيان، الذي جاء عشية ذكرى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عقب اندلاع الربيع العربي في 2011، أنهم “قلقون من اعتقالات سياسية محتملة في تونس”.

وأكد المشرعون أنهم “ملتزمون بتوسيع المكاسب التي تحققت على مدى السنوات الـ 11 الماضية في تونس، ويجب بذل المزيد من الجهود لضمان ديمقراطية راسخة في هذا البلد”.

وعبروا عن قلقهم من “استخدام الجيش التونسي ضد المؤسسات الديمقراطية والمعارضين” بحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية.

ودعا المشرعون إدارة بايدن إلى مواصلة دعم إصلاحات شفافة وذات مغزى، وتحمل المسؤولية عن خطط الإصلاح المقترحة من سعيد.

وفي رسالته إلى جو بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكين، قال البيان: “يجب بذل المزيد من الجهود لضمان أن تظل العملية شفافة وشاملة ومتجذرة بعمق في تونس”.

وبدأت السلطات التونسية، وعلى رأسها “سعيد”، في الأيام الأخيرة، في خداع نفسها بانتهاكاتها ضد المعارضين وتقييد حرية التعبير تحت ذرائع مختلفة.

بعد أيام من إحالة 19 من القادة السياسيين للمحاكمة بتهم وهمية، بينهم زعيم حركة النهضة، رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي”، ورؤساء وزراء سابقين، قررت السلطات ذاتها، الأربعاء، حظر التظاهرات والتجمعات لمدة أسبوعين بحجة. لمواجهة فيروس كورونا، وهو إجراء اعتبره المعارضون توقعا لتظاهرات حاشدة متوقعة الجمعة ضد “سعيد” تسميها بالقوى السياسية.

منذ 25 يوليو / تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة. بدأ سعيد سلسلة من القرارات “الاستثنائية”، منها تجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء دستورية هيئة مراقبة القوانين، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى وتعتبرها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الراحل “زين إل”. عابدين بن علي “.

رابط مختصر