مشروع دستور تونس.. يعيد النظام الرئاسي ويهمش دور البرلمان (إطار)

Admin
2022-07-01T15:51:57+03:00
سياسة

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، في صحيفة الرائد الرسمية، مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء يوم 25 يوليو.

مشروع الدستور الجديد جزء من المرسوم الرئاسي لعام 2022، المؤرخ في 30 يونيو 2022.

يتكون المشروع من 142 فصلا (مقالة)، تنقسم إلى 10 فصول، وبعضها يحتوي على أقسام فرعية.

جاء الفصل الأول في 21 فصلاً بعنوان: أحكام عامة.

الفصل الثاني مخصص للحقوق والحريات ويمتد من الفصل 22 إلى الفصل 55.

وخصص الفصل الثالث للوظيفة التشريعية، وقسم إلى قسمين في 25 فصلا، من 56 إلى 80، حيث خصص القسم الأول لمجلس نواب الشعب، والقسم الثاني للمجلس الوطني للأقاليم.

أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان الوظيفة التشريعية، وقسم إلى 25 فصلاً، من الفصل 87 إلى الفصل 116، حيث خصص القسم الأول لرئيس الجمهورية، والقسم الثاني إلى رئيس الجمهورية. حكومة.

تكرر الفصل الرابع تحت عنوان “الموقف القضائي” في 8 فصول من الفصل 117 إلى الفصل 124.

الفصل الخامس مخصص للمحكمة الدستورية، من الفصل 125 إلى الفصل 132.

بينما جاء الفصل السادس للمجموعات المحلية والإقليمية من الفصل 132 إلى الفصل 135.

أما الفصل السابع بعنوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد جاء في فصل واحد 134.

الفصل الثامن مخصص للمجلس الأعلى للتربية في فصل واحد، 135.

جاء الفصل التاسع في ثلاثة فصول بعنوان “مراجعة الدستور” من الفصل 136 إلى الفصل 138.

في الفصل العاشر، تم تخصيص 3 فصول للأحكام الانتقالية، من الفصل 139 إلى الفصل 142.

  • الغرض من الدستور

نصت مقدمة الدستور على الغرض من صياغته: “بهذا الدستور الجديد نسعى لتحقيق العدل والحرية والكرامة. لا سلام اجتماعي بدون عدالة ولا كرامة إنسانية في غياب الحرية الحقيقية ولا شرف للوطن بدون سيادة كاملة وبدون استقلال حقيقي “.

  • نظام جمهوري

نصت المادة 2 من مسودة الدستور على أن “نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري”، فيما أكدت المادة 3 أن “الشعب التونسي صاحب السيادة ويمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور”.

وذكر المقال أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية”، وأشارت المادة السادسة إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

بناءً على هذه المادة، يعيد مشروع الدستور الجديد النظام الجمهوري إلى تونس، بعد أن كان نظامًا برلمانيًا تم تعديله في دستور 2014.

  • الحقوق والحريات

وقد خصص مشروع الدستور فصلاً كاملاً للحقوق والحريات، ونص في الفصل الثاني والعشرين على أن “الدولة تكفل للمواطنين والمواطنات الحريات الفردية والعامة، وتوفر لهم سبل العيش الكريم”.

وشددت المادة 27: “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية المعتقد”.

  • يضرب

بينما يضمن مشروع الدستور الجديد حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات (المادة 40)، ويضمن الحق في الإضراب في المادة 41، إلا أنه منع الإضرابات ضد الجيش والأمن والقضاة بموجب نفس الفصل.

  • البرلمان

ينص في الفصل 56 على أن “الشعب ذو السيادة يفوض الوظيفة التشريعية إلى مجلس نواب أول يسمى مجلس نواب الشعب، ومجلس ثان للنواب يسمى المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم”.

ومع ذلك، يمكن سحب النائب من النواب “وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات (المادة 61).

وينص الفصل 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية من القذف والتشهير وتبادل العنف المرتكب داخل مجلس النواب، وفي حال عطله السير العادي لمجلس النواب.

لا يعني مشروع الدستور أن دور البرلمان يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

  • رئيس الدولة

وتنص المادة 88 على أن “رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ودينه الإسلام”. عندما يتمكن من الترشح لمنصب، يجب أن يكون عمره 40 عامًا على الأقل.

ونصت المادة 101 على أن رئيس الجمهورية “يعين رئيس الحكومة كما يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس وزرائها”.

وتنص المادة 102 على أن “ينهي رئيس الجمهورية مهام الحكومة أو أحد أعضائها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس مجلس الوزراء”.

ينص مشروع الدستور الجديد لتونس على أنه “إذا كان رئيس الجمهورية غير قادر مؤقتًا على أداء مهامه، فإنه يفوض ذلك لرئيس الحكومة، باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني. المقاطعات (المادة 108).

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام، يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا لمدة لا تقل عن 45 يومًا و 90 يومًا كحد أقصى (المادة 109).

تنص المادة 110 على أن “رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في أداء مهامه”.

  • الحكومة مسؤولة أمام الرئيس

وتنص المادة 111 على أن الحكومة “تتكفل بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق توجيهات وخيارات رئيس الجمهورية.

تنص المادة 112 على أن “الحكومة مسئولة عن أعمالها أمام رئيس الجمهورية”.

  • محكمة دستورية

تنص المادة 125 على أن “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة داخل محكمة الاستئناف، وتتكون من 9 أعضاء، الثلث الأول منهم هو أقدم رؤساء الدوائر في المحكمة الإدارية، والثلث الثاني من كبار رؤساء المحاكم الإدارية. دوائر المراجعة بالمحكمة الإدارية والثلث الأخير من كبار السن من أعضاء ديوان المحاسبة.

منذ 25 يوليو / تموز 2021، تمر تونس بأزمة سياسية حادة، عندما بدأ الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية، من بينها إقالة الحكومة، وتعيين آخرين، وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر.

تعتبر القوات التونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما تنظر إليها قوى أخرى على أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011”.

أما سعيد فيقول إن إجراءاته “إجراءات في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر وشيك”، مؤكداً أن “الحريات والحقوق لا يجوز المساس بها”.

رابط مختصر