مشروع قانون أمريكي يستهدف السعودية بعقوبات جديدة

Issam Alagha
إقتصادالرئيسيةالسعودية
26 مارس 2021

أمس الخميس، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف المملكة العربية السعودية، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة، السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا – حيث كان يعيش خاشقجي – مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه “مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين”.

وقال المساعد: “سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية”.

وقال كونولي: “كان جمال خاشقجي جزءاً مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع القانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف”.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أمس الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وقال غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: “هذا التشريع يفرض قيوداً معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين”.

ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقاً في الكونغرس ورفضه الجمهوريون، وفقاً لقناة “الحرة” الأمريكية.

وقبل شهر، أصدرت المخابرات الأمريكية تقريراً ذكر بوضوح أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على مهمة القبض على خاشقجي أو قتله.

وفي اليوم نفسه فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤول استخباراتي كبير سابق وقوات التدخل السريع، ومنعت 76 سعودياً وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة، لكن لم يُتخذ أي إجراء ضد ولي العهد نفسه.

وقالت الإدارة الأمريكية يومها إن هدفها هو “إعادة تقييم” وليس “قطع” العلاقة مع السعودية، وإنها وضعت حقوق الإنسان في قلب محادثاتها مع المملكة.

رابط مختصر