مصادر كويتية: حكومة مصغرة بوزارات مدمجة تمهيدا للانتخابات البرلمانية

Admin
سياسة

وكشفت مصادر أن أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح سيصدر قريبا قرارا بتكليف رئيس وزراء جديد، مشيرة إلى أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة مصغرة تضم حقائب وزارية”.

ونقلت صحيفة “النهار” الكويتية عن مصادر قولها إن “الأمر بتكليف رئيس وزراء جديد بات وشيكاً”.

وأضافت أن “حكومة الصيف (كما سمتها المصادر) ستكون أشبه بحكومة مصغرة ذات وزراء محدود لن يتجاوز عددهم 10 وزراء معتمدين على تكامل الحقائب الوزارية”.

واتضح أن “الوزراء المستقيلين الحاليين سيتولون المسؤولية عنها، مع استبعاد الوزراء الراغبين في الترشح في الانتخابات المقبلة، والاحتفاظ بأحدهم لإعطاء الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع قرارات الحل والقرار. الدعوة لانتخابات وقرارات اخرى ذات صلة “.

وقرر أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، الأربعاء الماضي، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد.

وصرح الصباح خلال كلمة وجهها للشعب الكويتي ألقاه نيابة عنه ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: انطلاقا من حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة باعتباره حل دستوري ودعوة لانتخابات عامة “، مؤكدا:” لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله “. ولا يجوز تعليقها أو تعليقها أو المساومة عليها “.

واضاف ان “مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الاشهر المقبلة بعد اعداد الترتيبات القانونية اللازمة”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن “حل مجلس النواب حق دستوري أساسي لأمير البلاد، يستعمله سموه كلما رأى ذلك مناسبا ويخدم الصالح العام”.

وأكد أن “مجلس الأمة قائم لحين صدور مرسوم الحل”، مبينا أن “سمو ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك إجراءات تستبق الحل”، بحسب “النهار”.

وأشار الغانم في تصريح لمجلس الأمة إلى أنه “لا بد من اتخاذ الإجراءات قبل صدور المرسوم، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم مشروع الحل، وحتى ذلك الحين يكون واجب جميع النواب، بدءا من الرئيس ليقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم وعملهم حتى الثواني الاخيرة من عمر مجلس النواب “.

وتابع: “كل العمل مستمر واللجان تواصل اجتماعاتها وترفع تقاريرها وهذا أمر طبيعي”.

من جهتهم، يتجه معظم النواب المعتصمين إلى عدم المشاركة في جلسة الموازنات إلا في ظل وجود حكومة جديدة برئيس جديد، بحسب ما قال مصدر برلماني لـ “النهار”.

وأوضح أن ذلك “نظرا لخطورة الاعتمادات التي نصت عليها الموازنة الجديدة فإن الحكومة الحالية قد تسيء استخدامها أو تبددها دون محاسبة أو محاسبة”، مبينا أن “اجتماع النواب سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي”.، “من المحتمل أن يكون” موقفًا جماعيًا “. “.

ويوم الثلاثاء قبل الماضي، أعلن 17 من أعضاء المعارضة، بعد جلسة خاصة لإقرار قانون منح التقاعد، إطلاق “اعتصام مجلس الأمة” في البرلمان، عبر تغريدات مشتركة على حساباتهم على تويتر، ” في رفض تعطيل نصوص الدستور وشل الحياة السياسية والتلاعب بقدرات البلاد “. والابتزاز السياسي.

رابط مختصر