واصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار واليورو، اليوم الاثنين، حيث انخفض بمعدلات وصلت إلى 7 قروش.

حيث تراوح سعر الدولار بعد منتصف تعاملات يوم الاثنين، في البنوك العامة والأجنبية، بين 19.1 جنيهًا للشراء و 19.22 جنيهًا للمبيعات، فيما ارتفع اليورو إلى 19.56 جنيهًا للبيع و 19.42 جنيهًا للشراء، وسعر اليورو. وصل الدولار في البنك المركزي إلى 19.79 للبيع و 19.15 للشراء، وبلغ اليورو 19.42 للشراء و 19.51 للبيع.

وخسر الجنيه المصري 17 قرشا أمام العملات الأجنبية الرئيسية الأسبوع الماضي فقط، وبلغت الخسارة بعد أسعار اليوم 22 قرشا، وسط توقعات بأن يصل الدولار تدريجيا إلى مستويات 20 جنيها في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان سابق، أن الاحتياطي النقدي لمصر تراجع إلى مستويات 33.1 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن الدولار سيصل إلى مستويات 20 جنيها في الفترة المقبلة.

يقترب الجنيه المصري من تسجيل أدنى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في 20 ديسمبر 2016، عندما تم تحرير سعر الصرف عند 19.56 جنيهًا.

دفع البحث عن الدولار في السوق السوداء مستوردي السلع الأساسية إلى مطالبة الدولة بالاعتراف بشرعية حملهم لعملة أجنبية مجهولة المصدر، وعرضها على البنوك لدفع قيمة الواردات من الخارج، بعد أن تراكمت طلبات المستوردين من قبل. البنك المركزي والبنوك المحلية، دون تحديد مهلة لتلبية احتياجاتها العاجلة.

وأشارت المصادر إلى أن الانخفاض المستمر في الاحتياطي النقدي المستمر منذ شهور، مع عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للسماح للحكومة باللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية للحصول على قروض جديدة، وفي ظل الوضع الحالي. عدم جاذبية بيع السندات المصرية في الأسواق العالمية، والطلب على الدولار يتزايد في السوق السوداء، بحسب موقع “العربي الجديد”.

وأوضحت المصادر أن فرق السعر في السوق السوداء عن الأسعار الرسمية ارتفع إلى جنيه واحد خلال الأسبوع الجاري. وهذا يؤكد أن هناك طلبًا أكبر وعرضًا أقل بالدولار في الأسواق.