وفر نحو 31 معتقلا، الأحد، من معتقل يقع تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعد أن تمكنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على تنفيذ هذه العملية، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

وصرحت قوى الأمن الداخلي في بيان لها: “صدرت أوامر فورية باعتقال” الهاربين، مضيفة أن “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص” للوقوف على ملابسات هروبهم.

وصرح مصدر قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الهاربين من عدة جنسيات بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب وفروا ليل السبت”. من السجناء وتأكيد هويتهم جارية الآن “.

من جهته، أفاد مصدر أمني بأنهم “نشروا نافذة حديدية بمنشار تم إدخاله سراً إلى السجن”.

يخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعد أن كان خاضعاً سابقاً للأمن العام.

يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بالانتهاكات التي تحدث هناك ضد اللاجئين السوريين وخدم المنازل المهاجرين الأجانب المحتجزين.

وصرح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “بسام القنطار”، إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، مع اكتظاظه ورائحته الكريهة وانعدام التهوية وأشعة الشمس.

واضاف ان “المعتقلين يعانون ايضا من سوء التغذية .. ولا يسمح لهم بتلقي الطعام من عائلاتهم”.

وتابع: “هناك أيضا نقص في الرعاية الصحية في المركز، حيث يزداد عدد المعتقلين المصابين بأمراض جلدية”، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم وجود إجراءات النظافة في السجن.

وتأتي هذه الهروب في وقت دفعت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80٪ من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، وأجبرت عددا كبيرا من عناصر الأجهزة الأمنية على الاستقالة بحثا عن مصدر دخل أفضل.

أدت هذه الأزمة غير المسبوقة إلى تفاقم الوضع في السجون اللبنانية، حيث يؤدي الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية إلى أعمال شغب بشكل منتظم.