استنكر التجمع السياسي الأكبر في البرلمان الأوروبي قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تعليق عمل البرلمان في بلاده.

وصرحت الكتلة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “قرار تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى هو اعتداء على قلب الديمقراطية”.

وأضافت: “يجب دراسة القرارات على الفور، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإعادة احترام الدستور التونسي”.

من جهته، قال عضو التجمع الأكبر في البرلمان الأوروبي “مايكل جاهلر” إنه رأى بفزع قرار تمديد تعليق عمل البرلمان التونسي إلى أجل غير مسمى.

وصرح غالر في مقطع فيديو على حسابه على تويتر “هذا هجوم على قلب الديمقراطية في تونس”.

وأشار إلى أنهم سينظرون على الفور في الإجراءات التي تسمح بالعودة إلى إطار الدستور التونسي.

وصرح “نحن بحاجة إلى حوار وطني بدلاً من الإجراءات الأحادية غير الدستورية”.

إن قرار تمديد تعليق عمل البرلمان التونسي إلى أجل غير مسمى هو هجوم على قلب الشعب التونسي. ينبغي على الحكومة التونسية أن تدرس على الفور الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستعادة احترام الدستور التونسي.

– مجموعة EPP (EPPGroup)

وأعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أن “سعيد” قرر تمديد الإجراءات الاستثنائية لتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وأكد بيان نشرته الرئاسة التونسية على حسابها على موقع “فيسبوك”، أن “سعيد” أصدر أمراً رئاسياً بتمديد الإجراءات الاستثنائية المتخذة بموجب القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2021 بشأن تعليق اختصاصات مجلس نواب الجمهورية. الشعب ورفع الحصانة النيابية عن جميع أعضائه حتى إشعار آخر.

وصرح البيان إن “سعيد” سيوجه خلال الأيام المقبلة بيانا للشعب التونسي.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد صلاحيات البرلمان لمدة 30 يومًا (تنتهي الأربعاء)، ورفع حصانة النواب، برئاسة النيابة العامة، وإصدار أوامر فيما بعد بإقالة المسؤولين وتعيين آخرين.

إلا أن غالبية الأحزاب رفضت هذه القرارات، واعتبرها البعض “انقلابًا على الدستور”، فيما أيدتها أطراف أخرى واعتبرتها “تصحيحًا للمسار” في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية ( جائحة “كورونا”).