نواب كويتيون يرفضون صفقة استحواذ ضخمة على بنك بحريني

Admin
2022-07-07T12:52:14+03:00
إقتصاد

رفض نواب كويتيون إتمام صفقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين، بعد ورود أنباء إعلامية عن وشيك.

وطالب النواب المعترضون بوقف الصفقة في ظل الظروف السياسية الراهنة المتمثلة في وجود حكومة تصريف أعمال عاجلة، وشككوا في أهداف وغايات التحرك لإتمام هذه الصفقة في الوقت الحاضر.

ارتفعت الأصوات البرلمانية بعد أن كشف تقرير إعلامي عن موافقة بنك الكويت المركزي على استحواذ بيتك على 100٪ من أسهم البنك الأهلي المتحد في البحرين.

وشدد النائب عبد الكريم الكندري على ضرورة وقف استكمال هذه الصفقة لحين تشكيل الحكومة. للحفاظ على المال العام.

إن موافقة البنك المركزي السريعة جدا على اندماج منزلك وفي ظل الحكومة العاجلة تثير الدهشة وتهز الثقة في هذا القطاع المصرفي الحيوي وحرمة المال العام. مسؤولية الحكومة المقبلة هي وقف الصفقة والتحقق من صحة الإجراءات.

– صيفي مبارك الصيفي (AlsaifiAlsaifi)

وصرح: “إن استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد يجب أن يتوقف لحين تشكيل الحكومة الجديدة لضمان عدم تأثيره على المال العام”.

واعتبر الكندري أن “موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأخير قبل انتهاء مدته مريبة وتثير الشكوك حول شفافية هذه الصفقة”.

من جهته شكك النائب “الصيفي مبارك الصيفي” في الإجراءات المتخذة لإتمام الصفقة، معربا عن استغرابه لـ “إلحاح” البنك المركزي للموافقة عليها.

وصرح عبر حسابه على موقع “تويتر”: “سريان موافقة البنك المركزي على دمج منزلك وتحت حكومة عاجلة يثير الدهشة ويهز الثقة في هذا القطاع المصرفي الحيوي”.

نصت المادة 17 من الدستور الكويتي على حرمة الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن. لذلك لن نقبل أن يكون هناك كيان أقوى من الدولة ومؤسساتها، ولا بد من وقف قرار ما يسمى (دمج بيت التمويل والأهلي المتحد) حتى تشكيل حكومة جديدة توضح ذلك. جميع جوانب وعواقب المال العام.

– مبارك هيف الحجرف (MHALHAJARAF)

وأضاف النائب الصيفي: “المال العام حرمة، ومسؤولية الحكومة المقبلة هي وقف الصفقة والتحقق من صحة الإجراءات.

من جهته، أشار النائب مبارك هيف الحجرف إلى “النصوص الدستورية التي تحافظ على المال العام”، قائلاً إن “المادة 17 من الدستور الكويتي تنص على حرمة المال العام، وحمايتها واجب على كل مواطن، لذلك سنقوم بذلك. لا تقبل أن يكون هناك كيان أقوى للدولة ومؤسساتها.

وشدد على أنه “من الضروري وقف قرار ما يسمى (بدمج بيت التمويل والأهلي المتحد) لحين تشكيل حكومة جديدة تشرح كل جوانب وتبعات المال العام”.

وأضاف الحجرف: “إنهم يمنعون انتداب صغار الموظفين في الوزارات ويوافقون على صفقات ضخمة تمتد آثارها الاقتصادية إلى ما هو أبعد من البلدين”، مؤكداً أن “الحكومة يجب أن توقف عملية الاندماج وتنتظر حتى يستقر الوضع السياسي”.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، فإن موعد إتمام عملية استحواذ بيتك على البنك الأهلي يقترب، بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، بما في ذلك بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة، و لا يزال يتعين على البنكين (بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد) استكمال إجراءات عقد الجمعية العمومية. يوافق كل منهم على مشروع الاستحواذ وسعر الصرف.

وذكر تقرير لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن قيمة الصفقة تقدر بنحو 11.6 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن “صفقة الاستحواذ هذه تعتبر من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام، وهي صفقة عابرة للحدود نادرة في الشرق الأوسط، وستنشئ سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل إلى 115 مليار دولار “.

تعود الحديث عن اندماج بيت التمويل الكويتي – أول بنك إسلامي تأسس في الكويت عام 1977 – والبنك الأهلي المتحد في البحرين إلى عام 2017.

رابط مختصر