تزايد في الفترة الاخير السائلات عن سبب إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزواج أحد الدبلوماسيين من فتاة تونسية.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة، أن قانون السلك الدبلوماسي المصري يفرض على الدبلوماسيين عند الزواج من سيدة تحمل جنسية دول عربية أن يكون ذلك بموافقة رئيس الجمهورية.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق،أن قانون السلك الدبلوماسي المصري لا يجيز زواج الدبلوماسي المصري من سيدة غير عربية نهائيا، وبالتالي فإن موافقة رئيس الجمهورية تكون مقتصرة فقط في حال رغبة الدبلوماسي في الزواج من سيدة تحمل الجنسية العربية.
وأضاف السفير صلاح حليمة إن الموافقة لا بد أن تأتي قبل الشروع في الزواج، وليس بعد عقد القران ثم طلب الموافقة، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر طلب يوجه إلى رئاسة الجمهورية عبر وزارة الخارجية أو بشكل مباشر.
وحول فلسفة هذا الشرط فيما يتعلق بزاوج الدبلوماسيين المصريين من أجانب، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن القرار يعود بالدرجة الأولى لاعتبارات أمنية.
وأوضح حليمة أن الدبلوماسي تكون لديه مهام وقضايا ذات طبيعة مهمة وحساسة بالنسبة للدولة، وأعمال ذات طبيعة خاصة اقتصاديا أو سياسيا، وهي ملفات تقتضي أن يكون هناك قدر من الأمن في التصرفات والعلاقات، وبالتالي الأمر ذو طبيعة أمنية.
وكانت الجريدة الرسمية بمصر قد نشرت في عددها الصادر اليوم، القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لأحمد أبو زيد محمد شعيب السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.