منذ بداية عهد الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن يبحث مفاوضو الولايات المتحدة وإيران سبل فك عقدة العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران للاتفاق النووي.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده “مستعدة لرفع العقوبات عن إيران وفقاً لقراءة عادلة للاتفاق النووي”.
وتقول أن الدبلوماسيين “يحاولون رسم مسار جديد نحو رفع العقوبات التي ضربت الاقتصاد بخطوات متناسبة من ايران”.
وتضيف إن إدارة الرئيس جو بايدن “ستبقي على بعض العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ الباليستية والإرهاب، وقد تفرض عقوبات جديدة”.
وأكد: “إن اتفاق عام 2015 لا يمنع مثل هذه الإجراءات”.
ونقلت ” مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية قولها، إن “واشنطن لن ترفع العقوبات عن طهران إلا إذا تراجعت عن رفع مستوى التخصيب”.
وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018، وفرض مجموعة من العقوبات الجديدة.
ويرتبط بعضها ببرنامج إيران النووي؛ ويستهدف بعضها الآخر انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والإرهاب، فضلاً عن جهود طهران لتطوير الصواريخ الباليستية.
ويرغب الإيرانيون في رفع جميع العقوبات قبل الامتثال للاتفاق من جديد.
وتضيف إيران أنها مستعدة للعودة لالتزاماتها كافة بشرط عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.
وبحسب الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير؛ بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
وأعلن بايدن مراراً رغبته في العودة إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران أولاً إلى احترام التزاماتها، وفي المقابل شددت طهران على أولوية رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها ستعود حينها إلى الاتفاق