هيئة تونسية تتضامن مع 3 قضاة مضربين عن الطعام

Admin
2022-06-23T01:33:10+03:00
سياسة

عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس، الأربعاء، عن تضامنها مع القضاة، على خلفية دخول 3 منهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على عزلهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ثلاثة قضاة تونسيين إضرابا عن الطعام احتجاجا على عزلهم، إلى جانب 54 من زملائهم، من قبل الرئيس قيس سعيد، في 2 يونيو.

وصرحت اللجنة (المستقلة) إنها “تتضامن مع القضاة في محنتهم، حيث يدافعون عن عناصر السلطة القضائية المستقلة ويقاومون بشجاعة الانتهاكات الجسيمة التي طالت القضاء في إطار السعي إلى تدجينه وتكييفه مع”. خدمة الانقلاب الذي بلغ حد تصفية عدد كبير من القضاة المعروفين باستقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم “.

وأعلنت تعاطفها وتفهمها “للقرار المؤلم للقضاة حمادي رحماني ورمزي بحرية ومحمد طاهر الكنزري الذين بدأوا اليوم إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي فُرض عليهم”.

واضافت ان “الرئيس قيس سعيد ووزيره (في اشارة الى وزيرة العدل ليلى جفال) يتحملان مسؤولية هذا الظلم من اجل النيل من العدالة”.

واستنكرت بشدة قرار الفصل التعسفي والسادي الذي صدر بحق عشرات القضاة، وحملة تشويه السمعة التي شنها عليهم الرئيس قيس سعيد والتي بلغت حد التشهير وانتهاك الشرف والنيل من الشرف.

ودعت “كل القوى الحرة والحيوية في البلاد إلى التكاتف لإسقاط الانقلاب والتصدي لتقويض وعبث مؤسسات الدولة ومنع تشكيل دولة شعبوية واستبدادية”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على اتهامات الهيئة، لكن تم عزل القضاة بناء على اتهامات وجهت إليهم، منها “تعطيل التحقيقات” في ملفات الإرهاب، وارتكاب “فساد مالي ومعنوي”.

منذ 25 يوليو / تموز 2021، تمر تونس بأزمة سياسية حادة عندما بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة، وتعيين آخرين، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار التشريعات بمراسيم قضائية.

وتعتبر القوات التونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، فيما تعتبرها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. –

رابط مختصر