وزير المالية الكويتي يحذر من أزمة مالية عصيبة قد تعصف بالبلاد

Admin
إقتصاد

تحدث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي “خليفة حمادة” عن أزمة مالية قد تعصف بالبلاد التي واجهت صعوبات في تأمين الرواتب في شهر يوليو الماضي.

وصرح إن “الدولة على أعتاب وقت عصيب قد لا تتمكن خلاله من تلبية احتياجات مواطنيها والوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي سيؤثر حتما على سمعة الكويت وتصنيفها الائتماني”، بحسب الصحيفة الكويتية.، الري.

ونشرت الصحيفة، بالاعتماد على المصادر، محتوى الاتصالات الحكومية بشأن نضوب السيولة والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة.

وصرحت مصادر حكومية إن “الخزينة العامة واجهت، في تموز الماضي، عجزا تجاوز كل الاحتمالات والوسائل المتاحة لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتعطل الأجهزة الحكومية، والمالية. وبرز التحدي في توفير رواتب والتزامات أخرى تقدر بنحو 800 مليون دينار “.

وأوضحت أن “السيولة المتوفرة في ذلك الوقت كانت قرابة 500 مليون دينار فقط، وهو ما دفع الهيئة العامة للاستثمار إلى استخدام بدائل استثنائية لتوفير نحو 300 مليون دينار”.

وحذرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من تكرار هذا العجز في الأشهر المقبلة.

وكان مجلس الوزراء أعلن في كانون الثاني الماضي أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 ستشمل نفقات 23 مليار دينار وعائدات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع قدره 12.1 مليار دينار.

تعتبر الاختلالات الاقتصادية من أهم التحديات التي تواجه السلطتين (الحكومة والبرلمان)، وفي مقدمتها أزمة دعم الموازنة وقانون الدين العام، بعد أن فشلت تفاهمات الحكومة البرلمانية خلال اجتماع 2016 في الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الصدد.

وتواجه الكويت مخاطر سيولة مستحقة بشكل عام. لأن البرلمان لم يأذن للحكومة بالاقتراض.

وافق البنك المركزي مؤخرًا على مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز للتخفيف من تأثير الوباء، والتي تزامنت مع الانخفاض الأولي في أسعار النفط.

لم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017، لتمويل الإنفاق بسبب انتهاء قانون الدين العام، وبدلاً من ذلك لجأت إلى مصادر تمويل بديلة، مثل مبادلة الأصول بين صندوق الثروة السيادية الضخم والخزينة.

(الدينار الكويتي يعادل 3.3 دولار)

رابط مختصر