أعربت إثيوبيا عن أملها في أن تتمكن الجزائر من تصحيح سوء تفاهم دول الجامعة العربية بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، السبت، التقى فيه وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين نظيره الجزائري رمتان لعمامرة.

وصرح بيان للخارجية الإثيوبية إن المباحثات بين الوزيرين “تركزت على كيفية تصحيح سوء تفاهم دول الجامعة العربية بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير”.

وأضاف البيان أن “الجزائر ستتولى الرئاسة المقبلة لجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن تلعب دورا فعالا في تصحيح سوء التفاهم بين الدول الأعضاء بالجامعة”.

وبحسب البيان الإثيوبي، قال الوزير الجزائري إن بلاده “ستبذل جهودا لإيجاد تفاهم متوازن ودقيق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن قضية سد النهضة”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الجزائر إنها ستواصل جهود الوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

طرحت الجزائر مؤخرا مبادرة تركز على عقد اجتماع ثلاثي بين الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بشأن السد.

في ذلك الوقت، زار العمامرة إثيوبيا بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة عمل استمرت يومين، التقى خلالها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين والرئيس الإثيوبي سهيل وارك زودي.

ثم توجه العمامرة الى السودان حاملا رسالة الى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان من تبون قبل اجراء محادثات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونظيرته مريم الصادق المهدي. .

ثم وصل إلى مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وعرض عليها مبادرته لحل أزمة السد، دون تفاصيل عن مضمونها.

ويرى مراقبون أن وساطة العمامرة تحاول إبراز أهمية البعد الأفريقي في حل الأزمات ووضع حد لتغلغل بعض القوى الإقليمية والدولية في الأزمة.

اتسم الموقف الجزائري طيلة الأزمة بالحياد الإيجابي الذي يعتقد البعض أنه يمكن أن يسهم في الوقت الحاضر في دفع الأطراف إلى جولة جديدة من المفاوضات.

شغل العمامرة منصب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لسنوات عديدة، ويتمتع الرجل بعلاقات جيدة مع أديس أبابا، ولديه خبرة جيدة في التعامل مع الأزمات العميقة التي تشكل تهديدًا وشيكًا للسلام والأمن في القارة.

في 20 يوليو، أعلنت إثيوبيا أنها أكملت بنجاح الملء الثاني لسد النهضة.

وبينما أعربت مصر والسودان عن رفضهما لعملية الملء الثاني للسد بالمياه “كإجراء أحادي”، قالت أديس أبابا إن هذه الخطوة “لن تضر” أحدا.

دعا مجلس الأمن الدولي، في 8 تموز / يوليو، إلى ضرورة إعادة مفاوضات مكثفة حول “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة تلبي احتياجات الدول الثلاث.