أعرب ممثلو مجلس الأمة الكويتي عن قلقهم إزاء الأنباء التي تفيد بأن عمل لجنة العفو، التي لعبت دورًا رئيسيًا في قضية “العفو الأميري”، قد تم تعليقه حتى إشعار آخر، مؤكدين عزمهم على إصدار قانون عفو ​​شامل بشكل عاجل إذا تجمد عمل لجنة العفو، بحسب ما أوردته صحيفة “الجريدة” الكويتية.

ورفض النواب ما قالوا إنه “استخدام ورقة العفو الخاصة كوسيلة للضغط، لأنها هدية أميرية”.

وعبر النائب “عبد الله الترجي” عن قلقه من أنباء توقف عمل اللجنة الثلاثية معتبرا هذا الكلام “مقلقا”.

وصرح: “ما تم نشره عن توقف عمل اللجنة الثلاثية مقلق، ونتمنى أن يراجع الجميع حساباتهم، ويأخذوا بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطن، حتى يكون قطار العفو لأبنائنا وأبنائنا. سيواصل الاخوة رحلتها حتى النهاية “.

وبصرف النظر عن الحديث عن تجميد عمل لجنة العفو، اعتبر النواب أن إصدار قانون عفو ​​شامل هو أحد الحلول. وصرح النائب شعيب المويزري إن مثل هذه الأنباء تلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في الجلسة الأولى القادمة إلى جانب القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي.

ووافقه النائب مرزوق الخليفة الذي قدم قانون العفو العام، مؤكداً على ضرورة التعجيل به “في الجلسة الأولى”، مؤكداً أن موافقته “ستعيد كل أبناء الكويت إلى وطنهم، بعيداً عن وطنهم”. صفقات حكومية مخزية يقودها متلاعبون “على حد تعبيره.

الأمر ذاته أكده النائب خالد المونس، مؤكدا أن “البديل هو عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، وسيكون اختبارا حقيقيا للمبادئ التي أعلنها النواب”.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، السبت، عن مصدر حكومي وصفته بأنه رفيع، قوله إن عمل لجنة العفو الذي لعب دوراً كبيراً في قضية “العفو الأميري”. النواب والناشطون السابقون، سيتم تعليقهم حتى إشعار آخر، وستتوقف اجتماعاتها لحين صدور قرار بشأن عملها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي كويتي على ما أوردته الصحيفة حتى الآن.

لجنة العفو بتكليف من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وتضم رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.

وتختص اللجنة باقتراح شروط وأحكام العفو عن السياسيين المتهمين في قضايا الرأي.

وبدأت اللجنة عملها في 24 أكتوبر الماضي، ومن خلال نتائج اجتماعاتها أعلنت الكويت عفوًا عن المعارضين السياسيين المطلوبين للقضاء الكويتي.