أصدر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قرارا بوضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية بعد ساعات قليلة من إعلان الحركة اختطافه من قبل قوات الأمن، بحسب الإذاعة المحلية. موزاييك FM. .

ونقلت الإذاعة عن مصادر قولها إن القرار شمل أيضا المسؤول السابق في وزارة الداخلية “فتحي البلدي”.

وشددت مصادر أن القرارين تم تنفيذهما صباح الجمعة، حيث تم وضع “البحيري” و “البلدي” في نفس “المقرات” التي اختارها وزير الداخلية لتنفيذ قراراته.

قالت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، إنها تقدمت بشكوى تتهم فيها الرئيس التونسي بخطف زوجها.

وشددت، في تصريح إذاعي، أن وزير العدل والنائب العام والمدعي العام لمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية التوقيف.

و “نور الدين البحيري” هو أول مسؤول كبير في حركة “النهضة” تحتجزه الأجهزة الأمنية منذ تصرفات رئيس البلاد “قيس سعيد” في يوليو الماضي، والتي جمد خلالها البرلمان المنتخب، وأطاح به. الحكومة، واستولت على السلطتين التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفتها. أحزاب وحركات تونسية تسمى “الانقلاب”.

وفي منتصف كانون الأول (ديسمبر)، أعلن حزب النهضة رفضه لخريطة الطريق التي أعلنها سعيد لاحقًا، واعتبرها “خطوة أحادية الجانب لا تتطلب أي شخص آخر”.

وكان زعيم الحركة “راشد الغنوشي” قد أعلن قبل يومين عن استعداده لبدء إضراب عن الطعام. معربا عن معارضته لإجراءات سعيد، قائلا إنه سيقاتل ضده مثلما يحارب الرئيسين السابقين “زين العابدين بن علي” و “الحبيب بورقيبة”.