رئيس الوزراء محمد أشتية، أعلن في تصريح تلفزيوني أن حركة فتح رشحت عباس بالإجماع في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء إعلان أشتية مفاجأ للعديد من الفلسطينيين، بما فيهم أعضاء في حركة فتح الذين يأملون أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لوصول قيادات شابة إلى السلطة.

ومع أن عباس رفض علانية ترشيحه، إلا أن مقربين منه أعلنوا أنه “مرشح الإجماع الفتحاوي وكل أحرار وشرفاء الشعب الفلسطيني العظيم”، بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، والذي يُعد من الحلقة الضيقة للرئيس عباس.

ولم يعلن أحد عن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية حتى الآن، وهي الاستحقاق الانتخابي الأول منذ 15 عاما.

عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي وصف تلك التصريحات بأنها “اجتهادات فردية” يجب الابتعاد عنها، داعياً إلى ضرورة “اتخاذ قرار جماعي رسمي لإعادة الاعتبار للحركة”.

وصرح زكي لوكالة “نبض الخليج” لم يبحث حتى الآن في من سيترشح للانتخابات الرئاسية” وأن آخر اجتماع للجنة الحركة كان قبل حوالى أربعة أشهر.

قال القيادي في حركة “فتح” وعضو المجلس الثوري للحركة “عبد الله عبد الله “إن مؤسسات الحركة ستتخذ قرارها النهائي بشأن مرشحها للرئاسة الفلسطينية بعد انتخابات المجلس التشريعي”، مشيرًا إلى أن ترشيح الرئيس محمود عباس هو توجه معظم قيادات حركة فتح حتى الآن.

وأضاف عبد الله في تصريح خاص لوكالة “نبض الخليج” اليوم الجمعة “أن معظم قيادات فتح تتفق على ترشيح الرئيس محمود عباسللانتخابات الرئاسية القادمة، لسبب أنه في معركة، وهو متابع لتفاصيل هذه المعركة بكل حيثياتها، فن الخطأ أن نغير القائد في نصف المعركة، بالتالي نرشحه ليكملها من حيث وصل”.

وقال القيادي السابق في حركة فتح نبيل عمرو، أن الصراعات داخل الحركة ليست لها أهمية حقيقية، مضيفاً أن الحركة سترشح محمود عباس في نهاية المطاف على الرغم من بعض الضجيج الحالي.

وأشار إلى، “أن الصراعات الحقيقية ستكون على خلافة الرئيس عباس بعد وفاته، وليس في حياته”.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية على لسان مسؤول في حركة فتح لم تكشف هويته معلقاً عن ترشح عباس بقوله: “لا أرى أي سبب يجعلنا نضيع وقتنا وجهدنا في انتخابات جديدة إذا كان الرئيس عباس سيترشح لولاية أخرى”.

وقال المسؤول: “في ظل الظروف الحالية، نعلم جميعا أن أي شخص ينافس الرئيس عباس ليس لديه فرصة للفوز”.

وأصدر عباس (85 عاما) مؤخرا مرسوما بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، بعد شهور من المفاوضات بين قادة فتح وحماس في تركيا وقطر ومصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية بأن مروان البرغوثي المعتقل لدى “إسرائيل”، ومحمد دحلان المقيم في الامارات، مرشحان محتملان لرئاسة السلطة.

وبحسب مصادر عدة مقرّبة من مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، والمعتقل لدى إسرائيل منذ أكثر من 18 عاماً، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، إن البرغوثي “لا يمكن أن يتجاهل التأييد الكبير له بين الفلسطينيين، واحتلاله المرتبة الأولى في جميع استطلاعات الرأي، متفوقاً على عباس وهنية أشتية”

واستعبد أستاذ العلوم السياسية باسم الزبيدي إمكان ترشح البرغوثي للانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن البرغوثي يتمتع، “بالعملية السياسية وبالبراغماتية ولن يقف ضد موقف حركة فتح الرسمي”.

وليس من الواضح أن تدفع حركة حماس بمرشح للرئاسة، لكن يبدو أنها تتجه للرمي بثقلها في الانتخابات التشريعية التي سبق وأن فازت فيها عام 2006 وانتخابات المجلس الوطني.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره مدينة البيرة برام الله أن محمد دحلان المقيم في الامارات لن يحصل إلا على 7 في المئة من الأصوات حال شكل قائمة مستقلة، بعكس مروان البرغوثي المعتقل لدى “إسرائيل” الذي قد يحصل على 25 في المئة من الأصوات، مقابل 19 في المئة لصالح قائمة فتح الرسمية.

وخلص الاستطلاع إلى أنه إذا رشحت فتح عباس كمرشح لها في الانتخابات الرئاسية، فإن غالبية الفلسطينيين ستنظر إليه على أنه اختيار خاطئ.

وقال 66 في المئة من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يريدون من الرئيس عباس الاستقالة، معبّرين عن عدم رضاهم.

ويعتقد 25 في المئة من الفلسطينيين فقط أن عباس المرشح الأفضل لفتح، مقابل 42 في المئة سموا البرغوثي مرشحا، وفق الاستطلاع.

وقال أنصار محمد دحلان المفصول من فتح والمقيم في دبي هذا الأسبوع إنهم إذا استبعدوا من القائمة الرسمية لفتح، فسيترشحون بشكل منفصل تحت اسم فتح أيضا، في وقت يبذل عباس وقيادة فتح قصارى جهدهم لمنع دحلان من خوض الانتخابات الرئاسية، لكن سيكون من الأصعب عليهم منع آلاف الموالين لدحلان من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

ولا يستفيد من هذا الانقسام الفتحاوي الداخلي سوى حركة حماس التي تراقب الوضع عن كثب، علما بأن استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية يقول إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيحصل على 50 في المئة من الأصوات حال ترشحه مقابل عباس في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية العامة في مايو المقبل بالتوالي بدءًا من انتخابات المجلس التشريعي ثم الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني، وذلك وفقًا لمراسيم أصدرها الرئيس عباس بخصوصها، بعد الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية على ذلك.

ر