انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني عشر على التوالي، نوفمبر الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات. أدى هذا إلى إعاقة إنفاق العملاء وتسبب في انخفاض الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في عام.

وأظهر مؤشر “آي إتش إس ماركيت” لمديري المشتريات الذي نشرت نتائجه يوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سجل 48.7 نقطة أي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وهو نفس المستوى. وصلت في أكتوبر الماضي.

وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج 63.7 نقطة، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر البالغة 64.5 نقطة.

وصرحت IHS Markit: “كان فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشاكل سلسلة التوريد العالمية سببًا دائمًا للانكماش، حيث أشارت الشركات إلى أن أسعار البيع المرتفعة أعاقت دائمًا إنفاق العملاء في السوق المحلية”.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 60.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في عام، مقارنة بـ 65 نقطة في أكتوبر، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.

وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 نقطة من 47.5 نقطة في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 نقطة من 48.7 نقطة.

وصرحت آي.إتش.إس ماركيت: “أدى ارتفاع تكاليف الوقود والشحن في كثير من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق”، مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضًا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.

يتزايد شكوى رجال الأعمال من مواجهة العديد من الصعوبات، لا سيما ازدحام شركات الجيش والحكومة في القطاع الخاص وتداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن موجات الأسعار التي تسببت في تراجع القدرات الشرائية لمعظم المصريين.

وصرح الملياردير نجيب ساويروس لوكالة فرانس برس نهاية الشهر الماضي، إن القطاع يتعرض لمنافسة غير عادلة من الشركات الحكومية والجيش.

وأضاف ساويرس أن الدولة يجب أن تكون “منظمًا وليس مالكًا” للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، وأن “المنافسة من البداية غير عادلة”.

رغم انكماش نشاط القطاع الخاص، تظهر البيانات الرسمية زيادة في التحصيل الضريبي، تمثل 78.8٪ من إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2021/2022، مقابل 75٪ في العام المالي الماضي، فيما وساهمت الايرادات غير الضريبية بنسبة 21.2٪.