صرحت هيئة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة، أنها دفعت مبلغًا إضافيًا قدره 380 مليون دولار لأصحاب المطالبات، في سبيل أن يصل إجمالي المدفوعات إلى 50.7 مليار دولار.
كما أعلنت هيئة التعويضات أن العراق ما يزال مدينًا لشركة النفط الكويتية بحوالي 1.7 مليار دولار، مقابل خسائر إنتاج وتصدير النفط التي طالتها خلال الغزو.
يذكر أن العراق دفع 270 مليون دولار لشركة البترول الكويتية عام 2019، كجزء من التعويضات المستحقة لها، والتي تصل قيمتها إلى 14.7 مليار دولار.
فيما تدفع التعويضات بموجب قرار للأمم المتحدة يخصص 0.5٪ من عائدات النفط العراقي لعام 2018، و1.5٪ لعام 2019، و3٪ لعام 2020، يستمر العراق بدفعها حتى يتم تسديد التعويضات المستحقة بالكامل.
ويتم استقطاع المدفوعات من مبيعات النفط العراقي، كصناديق فصلية، ويتم تسليمها كل 3 أشهر.
وتعمل اللجنة المعينة من الأمم المتحدة على تسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وفي مارس الماضي، أعلن العراق أنه بصدد الانتهاء من دفع تعويضات حرب الخليج خلال أشهر قليلة.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه تبقى نحو 2.5 مليار دولار من أصل 52 ملياراً من تعويضات حرب الخليج.
وكانت لجنة أممية ألزمت العراق عام 1991 بدفع 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر من جراء غزو العراق للكويت.
وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في 1991، وهو نفس العام الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.
وأجبرت اللجنة المعنية على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018؛ بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم “الدولة” على أجزاء واسعة من البلاد.
ويعتمد العراق في نحو 98% من إيراداته السنوية على تصدير النفط.