حددت حكومة الإمارات، الأحد، 10 سلع أساسية تتطلب موافقتها قبل أي زيادة في أسعارها.

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز نظام حماية المستهلك وزيادة كفاءة آليات الرقابة على المستهلك. الأسواق في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن الآلية تقوم على أساس الموافقة على حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب وعدم السماح برفع أسعار السلع دون إذن من الحكومة وهي زيوت الطبخ والبيض والحليب الطازج والأرز. والسكر والدجاج الطازج والبقوليات والخبز والدقيق والمواد الخام الأخرى. التنظيف، وتحديد أقصى هامش ربح لكل سلعة للموردين أو التجار.

وأوصت اللجنة الإماراتية بتشكيل فريق من الوكالات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع وتقديم تقارير دورية عنها إلى اللجنة.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي قوله إن اللجنة تهدف من خلال هذا النهج إلى “إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات لضمان توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها للمستهلكين بأسعار مناسبة. مع ضمان حقوق موردي البضائع في نفس الوقت “.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي “في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وتوافرها في الدول المصدرة”.

يتعين على الشركة التي تقدم طلبًا لرفع أسعار سلعة استهلاكية أن تقدم تقريرًا عن الأسعار الجارية، بالإضافة إلى قائمة بالأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية وأسعار المنتجات البديلة، تقرير يوضح تكاليف الإنتاج للثلاث السابقة. وميزانية الشركة لآخر ثلاث سنوات.

كما سيتعين عليها تحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار مقارنة بالأسعار في دول الجوار دول مجلس التعاون الخليجي.