100 برلماني جزائري يتقدمون بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

Admin
سياسة

قدم أكثر من 100 برلماني جزائري إلى رئاسة البرلمان، الأحد، مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي لبلادهم بين 1830-1962، بالتزامن مع تصاعد الأزمة مع باريس بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي وصفت بأنها مسيئة.

كما يتزامن عرض المشروع مع احتفال الجزائر بالذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

ويتكون مشروع القانون من 54 مادة، وتنص المادة 23 منه على أن الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بالاعتذار للشعب الجزائري عن الأذى الذي لحق به خلال فترة الاستعمار، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تنص المادة 49 على أن الدولة الجزائرية ملزمة بعدم إبرام أي اتفاق مع فرنسا حتى يتم استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.

في القسم الخاص بالأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين لكل جزائري يمجد الاستعمار الفرنسي بأي وسيلة من وسائل التعبير.

فشلت محاولة نواب جزائريين لسن قانون يجرم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري في عام 2009 ؛ لأسباب غير معروفة حتى الآن، فيما قال معارضون إن النظام السابق جمدها لأسباب سياسية.

وتزامن إيداع هذا المشروع مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد أن وصفت تصريحات رئيسها بـ “الهجومية”، وهو يتحدى تاريخ الجزائر. ونتيجة لذلك، سحبت الأخيرة سفيرها من باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في أجوائها.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت، في بيان سابق ردا على تصريحات ماكرون، أن “5 ملايين و 630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم من خلال مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي”.

رابط مختصر