قُتل سبعة من عناصر جيش بشار الأسد في سوريا، وأصيب نحو 12 آخرين، في هجومين لـ “مسلحين محليين” استهدفا نقاط تفتيش لهذه القوات في درعا جنوبي البلاد.
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حصيلة الخسائر، مشيرا إلى تزايد وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي على أحياء درعا، تزامنا مع اشتداد المعارك الدائرة بين قوات الفرقة الرابعة المدعومة من الميليشيات الموالية. لهم من جهة، والمسلحين المحليين من جهة أخرى، حيث لا تزال قوات النظام مدعومة من المليشيات الموالية لها تستهدف أحياء درعا البلد بالرشاشات الثقيلة.
وحتى يوم الاثنين، لم يعلن النظام السوري عن أي هجوم بري على أحياء درعا البلد، إلا أن وكالته الرسمية “سانا” نشرت صوراً لتعزيزات عسكرية ضخمة خلال الأيام الماضية، قالت إنها تمركزت في عدة مواقع حتى الآن. فرض “شروط الدولة السورية”.
ومن أبرز التعزيزات “صواريخ الجولان” كما يطلق عليها محليا، وهو سلاح يستخدم في حملة القصف الحالية على نطاق واسع، بحسب ما قالت شبكات محلية في درعا، بما في ذلك “شبكة النبع”.
وتتهم “الفرقة الرابعة” بالارتباط المباشر بإيران، ويقود عملياتها في الجنوب العقيد “غياث دلع” الذي ظهر اسمه كأحد القادة العسكريين البارزين في سوريا، ونظراً لكونه متساوياً في قوة للعميد “سهيل الحسن” قائد “الفرقة 25” من “الفيلق الخامس”. دعمت روسيا.
ودعت منظمة العفو الدولية، قبل يومين، النظام السوري إلى رفع الحصار عن درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة.
أخبر سكان المنطقة منظمة العفو الدولية أنه لا يُسمح إلا للنساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بالسير خارج المنطقة المحاصرة، بعد خضوعهم للفحوصات الأمنية ومطالبتهم بترك بطاقات الهوية الخاصة بهم.
وتشهد أحياء درعا البلد أعنف حملة عسكرية منذ بدء التصعيد قبل أكثر من شهرين حيث تتعرض لحملة قصف غير مسبوقة من قبل قوات النظام أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
ويعيش في تلك الأحياء آلاف المدنيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية بسبب الحصار المفروض عليهم، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على مصيرهم، وكذلك من قبل الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
تعتبر محافظة درعا جنوبي سوريا من مناطق “خفض التصعيد”، ويحكمها اتفاق دولي منذ عام 2018 نص على طرد مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري، مع عودة نفوذ “الأسد”. القوات “وروسيا مرة أخرى.